نگاهی به ضرورت اصلاح سیاست‌های تسهیلات که تأثیر بسزایی در حل یا تشدید بحران بازار مسکن دارد/ وام ساخت مهم‌تر از وام خرید
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۳۷۵۴
به گزارش قدس آنلاین، فارغ از اینکه افزایش نرخ تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان با نرخ ۲۳درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ سال به معنای اقساط حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومانی خواهد بود که از توان خانوار ایرانی خارج است، کارشناسان می‌گویند افزایش وام مسکن به معنای رشد بیشتر نقدینگی در کشور است که تبعات تورمی جبران‌ناپذیری برای مردم به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آنچه محمدابراهیم احمدی، کارشناس مسکن می‌گوید وقتی وام به خریدار داده می‌شود، نقدینگی دست او بالا رفته و به عبارتی توان خرید خانوار به طور موقت افزایش داده می‌شود ولی این یک مسکن مقطعی محسوب می‌شود.
عرضه مسکن با سرعت کم
احمدی در گفت‌وگو با قدس با یادآوری اینکه ما در ماه‌های گذشته به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت زیادی در مصالح ساختمانی داشتیم می‌افزاید: با کاهش قدرت خرید سازندگان، میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش پیدا کرده، پس همین حالا هم تولید مسکن در بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر دولت وعده داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد، در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسکن ساخته شده است.
به هم خوردن توازن بازار با افزایش تقاضا
این کارشناس حوزه مسکن تأکید می‌کند: با این اوصاف از یک سو توان بخش خصوصی برای ساخت به‌شدت کاهش پیدا کرده و از این طرف ما با اعطای وام به مردم به افزایش تقاضا دامن زده‌ایم، خروجی این کار سبب به هم خوردن توازن بازار می‌شود.
احمدی می‌افزاید: اگر می‌خواهید کاری کنید باید سعی کنید تعادل را برقرار کنید، یعنی در وهله نخست توجه شما به تولیدکننده باشد، بعد سمت مصرف‌کننده بیایید و او را تقویت کنید. وی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته تاکنون برای سازندگانی که می‌توانند واحد مسکونی بسازند و نگه دارند تا قیمت به نقطه ایده‌آل آنها برسد، هیچ انگیزه‌ای برای صنعتی‌سازی و سرعتی‌سازی وجود ندارد، چون این تعلل با گذر زمان و تورم بیشتر به نفع سازندگان تمام می‌شود. وظیفه سیاست‌گذار برای رساندن تعادل به این بازار این است که اگر می‌خواهد به سازنده وام بدهد نباید این تسهیلات به هر سازنده‌ای تعلق بگیرد و برای اینکه سازندگان به سمت صنعتی‌سازی و سرعتی‌سازی تشویق بشوند باید موظف باشند این وام را به سمت صنایع زیربنایی و ساخت مسکن با فناوری‌های روز و مدرن ببرند.
اولویت تسهیلات‌دهی با ساختمان‌سازی نوین
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: اگر بخواهیم کار درستی انجام بدهیم اولاً در عرضه و تقاضا هر دو طرف را باید در نظر بگیریم و ثانیاً اگر حق تقدم را می‌خواهیم به یکی از طرفین بدهیم نباید بازار را داغ کنیم، بلکه باید ابتدا بازار تشنه را با رسیدگی به طرف عرضه به تعادل برسانیم. این وام باید به کسانی داده شود که صاحب ایده، فناوری و اختراع هستند. باید از آنها حمایت کنیم تا این صنعت در کشور شکل بگیرد تا بتوانیم خروجی آن را یک یا دو سال دیگر به وضوح ببینیم.
توان بازپرداخت سازنده بیشتر از مصرف‌کننده
احمدی می‌گوید: سازنده‌ای که تسهیلات می‌گیرد نسبت به کسی که این مسکن را می‌خرد توان بازپرداخت بیشتری دارد. ما باید اجرایی‌تر حرف بزنیم. وام را باید به مالک‌های ساختمان‌های فرسوده بدهند تا مشوق برای حل کردن مشکل این بخش باشد. باید کمک کنید صدور پروانه‌های ساخت توسط شهرداری‌ها تسریع شود. به طور خلاصه گفتیم باید عرضه و تقاضایمان متعادل باشد و برای این کار نیاز داریم تلاش کنیم اول تولید عقب افتاده خود را در این بخش جبران کنیم، تا هم اشتغال ایجاد شود، هم ارزش بازار بیشتر شود و هم اینکه توان بازپرداخت این وام‌ها احتمالاً توسط سازندگان راحت‌تر فراهم شود.
به مردم وام ساخت مسکن بدهید نه وام خرید
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ما در بازار دچار کمبود عرضه مسکن هستیم می‌گوید: نیاز سالانه ما به مسکن هر سال با ازدواج جوانان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد افزوده می‌شود، علاوه بر این، نیاز ما به واحدهای مسکونی برای راه‌اندازی مطب‌ها و اداره‌ها نیز به آن اضافه می‌شود و در این میان بخشی از ساختمان‌های فرسوده نیز از مدار خارج می‌شوند که در مجموع نیاز ما به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را قطعی می‌کند.
این اقتصاددان می‌افزاید: دولت از اواسط دهه ۹۰ به بعد حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته که بدین ترتیب ما سالانه ۵۰۰ هزار کسری در این حوزه مسکن داشتیم که هر سال بر میزان انباشت شده قبلی افزوده شده است. با توجه به کسری شدید عرضه، دولت آقای رئیسی برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داد که بتواند کفه تقاضا را با عرضه برابر و بخشی از بحران مسکن را کنترل کند.
غلامی می‌گوید: وقتی در بازار مسکن دچار کمبود عرضه و مازاد تقاضا هستیم و در این شرایط تسهیلات می‌پردازید تقاضا را تحریک می‌کنید، یعنی افراد دیگری را وارد بازار مسکن می‌کنید در حالی که قادر به پاسخ‌گویی به نیاز آنها نیستید، این موجب رشد قیمت مسکن خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی پرداخت تسهیلات خرید مسکن یک سیاست اشتباه است.
وی می‌گوید: باید این وام به کسانی تعلق بگیرد که قصد ساخت مسکن دارند، یعنی به جای وام خرید به مردم وام ساخت بدهیم و در جریان ساختمان‌سازی به مرور نقدینگی را تزریق کنیم تا واحد مسکونی تکمیل شود. این سبب می‌شود طرف عرضه تحریک بشود و قدم‌هایی برای کم شدن شکاف عرضه و تقاضا برداشته و بخشی از بحران مسکن مدیریت شود. اگر وام ساخت را به سازندگان بدهید نیز عملاً سازنده، این وام را به مصرف‌کننده منتقل خواهد کرد و خریدار می‌تواند صاحب خانه وامدار شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن تسهیلات واحد مسکونی وام ساخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۳۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور